المشاركات
المملكة في حاجة للعمالة الوافدة لانجاز خطط التنمية الواسعة المتنوعة ولأن السعوديين لا يستطيعون أن يغطوا جميع المجالات وبالذات المهنية . وقد صدر قرارٌ يقتضي تنظيم العمالة الوافدة إلى وطني ( المملكة العربية السعودية ) وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها والمواثيق الدولية.
ولضخامة التنمية وتنوعها في وطني فإن عدد الوافدين كبير جداً، وقد ترتب على ذلك وجود مشكلات مالية وسلوكية.
وتأتي هذه العمالة أهمها: جمهورية مصر العربية والهند واليمن وباكستان وبنغلاديش .
والعرض التالي سيوضح اهم هذه الدول :
والعرض التالي سيوضح اهم هذه الدول :
مشكلات العمالة الوافدة:
- الجهل بأنظمة الوطن وتقاليده.
- ممارسة تقاليد وعادات وافدة .
- وجود عمالة سائبة يدعو عدم استثمارها إلى امتهانها أعمالاً غير شريفة.
- عدم ضبط الحسابات المالية في بعض المهن.
- وجود عمالة رخيصة وغير ماهرة.
- التحويلات المالية الضخمة مما يضعف الاقتصادالوطني.
مقتراحات حل المشكلات :
تقوم الأجهزة الحكومية الإعلامية بنشر الوعي، وتقوم الأجهزة العمالية بتوضيح حقوق العمال وواجباتهم، وتقوم الأجهزة الأمنية بحملات تفتيش للحد من المخالفات.
التستر: استغل بعض الوافدين ضعفاء النفوس من المواطنين ليشتغلوا لحسابهم مقابل مقدار من المال وهذا العمل ليس نظامياً.
من حلول مشكلة العمالة الوافدة:
- تكثيف التدريب المهني للشباب السعودي.
- تطبيق نظام السعودة.
- نشر الوعي ضد السلوكيات السلبية.
- تحويلات العمالة تكون عن طريق المنشأة.
التقويم :
لعمالة الوافدة..أخطار و آثــار!!
ردحذفإن العمالة الوافدة تعتبرـ اليوم ـ مشكلة عالمية, و قد انتشرت في بلادنا انتشارا واسعا , و ذلك بأسباب النمو الاجتماعي , و التطور في كثير من ميادين الحياة كالاقتصادي و التجاري و الزراعي و الصناعي و غيرها , الذي تشهده بلادنا, و إنك لتعجب من تلك الأعداد الهائلة , فأينما سرت أو اتجهت إلى مدينة أو هجرة و جدت التجمعات البشرية الهائلة من العمالة الوافدة. و هي عمالة ما زالت تتدفق في ازدياد مما نتج عنها الآثار السيئة على الوطن و المواطن في الكثير من ميادين الحياة المختلفة : الأمني منها و الاقتصادي و الأخلاقي و الصحي و الاجتماعي و غيرها , لا سيما أن تجمعات العمالة الهائلة في أي مكان لها مخاطر كثيرة , وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع , و أضرارها أكثر من نفعها فلها علاقة في انتشار الجريمة , وانتشار البطالة و السلوكيات غير الأخلاقية , والانحراف وارتكاب جرائم الاعتداء و السرقة و التزوير , و ترويج المخدرات , مما أدى إلى اضطراب الأمن, و أثرت على الوطن والمواطن صحيا , فالكثير منهم لا يهتمون بالنظافة , أو البيئة, فهم يعيشون في بيئة غير صحية , فتنتشر بينهم الأمراض . فأصبحت ـ اليوم ـ مصدر قلق كبير على الوطن و المواطنين, وخاصة صغار السن الذين لا يدركون عواقب الأمور
شكرا لك الاء .. اثراء جيد للدرس احسنتِ .
حذفشكرا لك
حذفالحل لمشكلة العماله الوافده: اولا يتم شن حملة على المخالفين منهم لقانون الإقامة و يقطعون لهم تذكرة و يعطونهم إبعاد
ردحذفثانيا اي مخالفة تصدر من هذي الجنسيات تسفير و إبعاد
و تقدر الدولة تصدر قوانين مشددة ضد هذي الفئة
ثالثا اي واحد من هذي الجنسيات ماعندة شهادة جامعية و ما عنده شغل في البلاد يتسفر
رابعا نخفف نصف عدد عمال البناء من هذي الجنسيات حتى ولو كان هذا على حساب توقيت إنهاء المشاريع
يركزون على المشاريع الحيوية مثل سكك الحديد و الجسور و الأنفاق
و يأجلون المشاريع السياحية و البنايات بالتحديد
خامسا الإعتماد على العمالة المؤقتة لتنفيذ المشاريع
نييب عمالة لمشروع معين
يخلص المشروع و يتم تسفيرهم
سادسا توظيف المواطنين حملة الشهادات
او تدريب المواطنين
عشان ياخذون الوظائف المكتبية من هذي الفئة
سواء كان في قطاع الإتصالات او البنوك او القطاع الحكومي
و مش الوظائف المكتبية و بس
لا بعد الوظائف الفنية
يعني بالعربي عملة توطين حقيقة
خات المواطن و دربة و خله يستلم مكان الهندي و سفر الهندي
و بعدين نبدء عملية (التعريب)
اجتهاد طيب .. يعطيك العافية ..
حذفhttps://www.youtube.com/watch?v=76B-gQgNnZM
ردحذفالعماله الوافده واثرها على المجتمع
https://www.youtube.com/watch?v=DQqiAJxl-4c
ردحذفبنات مهم جدا جدا جدا شوفوه
الوقت الذي لا نقتله بالعمل يقتانا بالملل
ردحذفما رايكم بهذه العباره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
https://www.youtube.com/watch?v=CfoL8Y1tkd8
ردحذفلوووو سمحتوا بنات خااااااااااااااااااااااااااااص استاذه هناااااااااااااااااااااااااااااااااااا
استاذه لا تنسين تشوفين الفيديوا اللي بالدرس الرابع كاتبه عليه خاصصصصصصصصصصصصصصص
ردحذفشكرا لك الاء .. على هذا الرابط الجميل اسعدني جدا .. ان شاء الله اشوفك في مكاني يوماً ما .
حذفلااااااااااااااااااااااااااااااااا ..............ان شاء الله تشوفيني دكتورة اسناااااااااااااااااااااااااان
حذف:)) امين يارب
حذفعفوااا اللي بالدرس الثالث مو الرابع
ردحذفالأستاذة الفاضلة ... للنجاحات أناس يقدرون معناه ، وللإبداع أناس يحصدونه ، لذا نقدّر جهودك المضنية ، فأنت أهل للشكر والتقدير ..فوجب علينا تقديرك ...فلك منا كل الثناء والتقدير .
ردحذفالتقويم متى ينزل ؟؟
ردحذفنزل عذاري يوم الجمعة .. تفضلي بحله .. شكراً لاهتمامك ..
حذفليس من المستغرب أن تكون المملكة أكبر دولة في العالم من حيث استقبال الملايين من العمالة الوافدة؛ إذا علمنا أننا نستقبل كل عام ما لا يقل عن مليون وافد، وبالتالي فهي أكبر دولة مانحة لتأشيرات العمل، يقابل ذلك تزايد كبير في أعداد الشباب "العاطلين" أو "المعطلين" عن العمل معظمهم من المؤهلين.
ردحذفوأمام هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة؛ فإن خطط وبرامج "السعودة" وما يماثلها من برامج تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع رجالاً ونساء إلى العمل، من خلال برامج الإقراض وسد الثغرات؛ فإن كل هذه الأهداف لن تحقق غايتها كما يجب؛ بسبب ذلك العدد الكبير من العمالة الوافدة، واستعدادها لممارسة منافسة شرسة وغير عادلة يدعمها ذلك "التواطؤ" وانعدام المسؤولية لدى بعض المواطنين من خلال ما يعرف "بالتستر" ليمارس ويزاحم المواطن في رزقه.
والأدهى والأمر أن هذه البطالة لم تعد حكراً على أبناء الوطن، بل هناك بطالة للأجنبي نتج عنها كوارث سلوكية وأخلاقية في مجتمعنا أفرزت عصابات متخصصة بالتزوير والتهريب، وتصنيع المسكرات، وترويج المخدرات، والأفلام الإباحية، وتسهيل الدعارة، وتزوير العلامات التجارية وغسيل الأموال والسرقات، وجملة من الانحطاط الأخلاقي والسلوكي، وما خفي أعظم، وإننا أمام هذا الإفراز السيئ لهذه العمالة نعيش تحت وطأة طابور خامس في معركتنا مع التنمية يريد أن يقوض اقتصادنا وسلوكنا الاجتماعي ويرمي به إلى المجهول.
ولا شك أن 90 مليار ريال التي تمثل جملة تحويلات العمالة في المملكة خلال عام واحد ليست في معظمها مستحقات رواتب أو مكافآت، بل هي نتيجة ممارسة غير نظامية وسيطرة أخطبوطية على سوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات ومثلها سيطرة على تجارة المحاصيل الزراعية الموسمية وغير الموسمية، كالتمور والحبحب والبصل والبطاطس والأعلاف من مخلفات القمح والشعير وسيطرة على تجارة المواشي وتجارة الإبل وصور متعددة من أوجه الانقضاض على فرص العمل وممارسة التجارة في كل بقعة لا نتخيلها في أرجاء هذا الوطن الكبير.
ومن المؤسف أن أنظمتنا ليست حازمة أو جادة في معالجة هذه المشكلة بل إن بعضها يعطي الضوء الأخضر لمثل هذه الممارسات ما يتطلب إعادة هيكلة جميع تلك الأنظمة ووضع آلية صارمة لضبط تحويلات جميع المقيمين وربطها بدواعي العمل والإقامة.
اروى .. شكرا لهذه المعلومات القيّمة يبدو انك بحثتي جيدا عن موضوع الدرس .. شكراً لك
حذفتحتل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مراكز متقدمة عالمياً في عدد العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها لأسباب عدة لعل من أهمها: متطلبات مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية والعمل في أعمال لا يرغب المواطنون في شغلها لرخص الأجور في ظل ظروف عمل غير مناسبة. ورغم جهود القوى العاملة الوافدة إلا أنه نتج عنها الكثير من الآثار السلبية على المجتمع. فبالإضافة إلى التغير الذي أحدثته في التركيبة السكانية ظهرت على السطح مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. في هذا التحقيق نتعرف على التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة على المجتمع الخليجي، وأثر نموها على سوق العمل، وعلى الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية. ونسأل المختصين عن اقتراحاتهم للحد من الاستقدام في صورته الحالية وكيفية التخفيف من تداعياته السلبية؟.
ردحذفمؤشرات وتحديات
تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن عدد العمالة الوافدة في نمو متسارع بدليل ارتفاع نسبتها من إجمالي عدد السكان، فمثلاً وحسب دراسة نشرت في موقع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بلغ النمو السنوي للعمالة الوافدة لعام 2010م (23٫4%) مقارنة بالعام السابق 2009م. مشكلين ما نسبته (31٫1%) من إجمالي عدد السكان في السعودية. بينما تمثل في قطر (79٫9%)، وفي الكويت (67٫9%)، والبحرين (51٫4%) من إجمالي عدد السكان حسب إحصاءات عام 2010م. وقد أشارت احصائيات عام 2009م إلى أنه بلغت نسبتها في الإمارات (50٫6%) ، وفي عمان (24٫2%) من إجمالي عدد السكان.
وحول حاجة دول الخليج لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة، قال الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل: “أن كل دول الخليج تتفوق فيها أعداد العمالة الوافدة على العمالة المواطنة بسبب مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذه الدول نتيجة للنمو الاقتصادي. ويضيف الحميدان : أعتقد أننا في الخليج لا زلنا بحاجة إليها ولكن يواجهنا تحديات أولها يكمن في تقنين وضبط هذه العمالة وربطها بالمتطلبات التنموية بدقة، بحيث تقوم بإنجاز الأعمال التي أدت إلى استقدامها في الأساس والمغادرة بعد ذلك ومنع تسربها لسوق العمل بشكل غير منضبط، ومما لا شك فيه أن لهذه العمالة تأثيرها على العمالة الوطنية وهو أمر هام للغاية، ويمكن الحد من ذلك بوضع الإجراءات الكفيلة بضبط العمالة، وتحديد فترات إقامتها، وربطها بشكل دقيق بالمشاريع ذات النفع العام التي جاءت لتنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن العمالة المستقدمة لا يوجد بديل لها من العمالة الوطنية. وتعمل الوزارة على تشجيع كل من صاحب العمل والعمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، ولعل تطبيق نظام نطاقات بما يتعلق بنسب التوطين من خلال الربط مع التأمينات الاجتماعية ومكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين أعلى وتعاقب ما عكس ذلك سيساهم تدريجياً في تعديل سوق العمل وإتاحة فرصة أكبر لعملية السعودة. بالإضافة إلى أن الوزارة قد كونت حلقة الوصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة في القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات منها: تحسين قواعد البيانات للعمالة المواطنة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وإنشاء “مراكز طاقات” تعمل على تقديم المشورة للطرفين لضمان الحصول على الشخص المناسب بالمكان المناسب، وفي الواقع أثبت السعودي أنه عامل ممتاز متى ما تهيأ له العمل اللائق الذي يناسب قدراته وتوجهاته ويحقق طموحاته الشخصية والمادية. والتحدي الثاني هو استقدام العمالة الماهرة ، وفي هذا الإطار تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الفحص المهني للتأكد من أن العامل المستقدم يتمتع بالمهارات اللازمة لمسمى الوظيفة التي قدم عليها.
وكذلك رهف تسعى المؤسسات الخليجية المختصة لإيجاد حلول لمشكلة توطين الوظائف في دول المجلس لخدمة مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار عمم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة جديدة حول العمالة الوافدة في دول المجلس وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وسياسات مواجهة سلبياتها على وزارة العمل مؤخرا والتي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون للاستفادة منها في بلورة رؤية اقتصادية مشتركة في تعزيز منهجية توطين الوظائف. وأرجعت الدراسة التي حصلت «البيان» على نسخة منها الأسباب التي جعلت دول الخليج من أكثر الدول عالميا جذبا واستعانة للقوى العاملة الوافدة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانه على الرغم من الطفرات الهائلة في نظام التعليم إلا انه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي حملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه وعدم رغبة العمالة الوطنية للعمل في بعض القطاعات واتجاه غالبيتها للعمل في المهن الإدارية والتنفيذية والأعمال المكتبية والعمل في القطاع العام بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد من مؤسسات القطاع الخاص على العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية لرخص أجورها وعدم إبداء تذمرها من ظروف العمل في اغلب الأحيان.
حذفاثر العماله الوافده وتأثيرها سلباً وايجاباً
حذففإن من نعم الله -عز وجل- على هذه البلاد المباركة وعلى أهلها؛ ما منَّ به من سعة الأرزاق وكثرتها، وشيوع الأمن والآمان والخيرات والبركات، حتى غدت هذه البلاد مطمع ومحل إعجاب كثير من الناس في شتى بقاع الأرض، وانتشرت سمعتها الطيبة، فأصبح كلُ مريد للخير، وطالبٍ الرزق يطمع في الوصول إلى هذه البلاد، بل ويبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، فانتشر خيراتها في شتى بقاع الدنيا، شرقها وغربها، وشمالها وجنوبيها، دون استثناء، وعم خيرُها جميعَ أرجاء المعمور، فانتفع بخيراتها المادية والمعنوية القاصي والدّاني.
ومما لا شك فيه أن هذه الوفود الكثيرة من العمالة الأجنبية الوافدة إلى هذه البلاد لابد تتأثر بحياة الناس في هذه البلاد المباركة، إيجاباً أو سلباً، كما أنها قد أثرت وبلا شك في الحياة الناس أيضاً.
ما تتميز به هذه البلاد من منهج متميز في الحكم والتحاكم إلى شريعة الله، وانتشار العلم والتعليم، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، ورعاية المصالح الشرعية، والروابط الاجتماعية، مع الأخذ بالجديد والمفيد في كل مجالات الحياة.
فالتديّن سمةٌ عامة للمجتمع، ويتجلّى ذلك ظاهراً في المحافظة على فرائض الإسلام، وشعائره، والإعلانِ بها، وكثرت المساجد وروادها، وكثرة الصالحين، والحرص على الثقافة الشرعية، والسؤال عن أحكام الدين، وسيادة الحياء والحشمة والعفاف، ومحافظة المرأة في هذه البلاد على عفافها وحجابها، والمشاعر النافرة من المستخبثات الشرعية، وشيوع الآداب في حركات الناس وتعاملاتهم، في أكلهم ولباسهم وتحيّتهم، وتوقير الكبير، واحترام العلماء.
والاهتمام بشؤون المسلمين، والدفاع عن حقوقهم، وبذل المستطاع في عونهم، ومساعدتهم، وإغاثتهم، ونحو ذلك من الأمثلة التي هي بالنسبة إلى نظر الناس في هذه البلاد أمور طبيعية طبيعية، ولكنها في نظر الوافدين محل إعجاب وإكبار، مما لم يعهدوه في بلدانهم.
فمن أمثلة ذلك: ما يلفت انتباههم من إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة مما لم يعهدوه في بلدانهم، ومظاهر الحياة العامة في رمضان حتى على مستوى الدولة، وكذلك العطل الأسبوعية والسنوية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما لم يعهدوه في بلدانهم، والجهود المباركة في الدعوة إلى الله، وخاصة في أوساط الجاليات.
ولهذا تجد الأعداد الكبيرة من هؤلاء يسلمون، ومن كان مسلماً فإنه يحسن إسلامه، فيحافظ على الصلوات، ويتخلص من البدع والمنكرات والخرافات، بل منهم من رجعوا إلى بلدانهم دعاة إلى الله، ومنهم المنصفون لهذه البلاد ضد الافتراءات. ومنهم ممن سافروا إلى بلدانهم وهم يكنون الحب والتقدير لهذه البلاد، ويتمنى أحدهم الرجوع إليها مرة أخرى. ومن زار مكاتب توعية الجاليات في شتى مناطق المملكة عرف شواهد ذلك عياناً.
التأثير السلبي:
ومع هذا كله، فنحن لا ندَّعِي الكمالَ لأنفسنا، فمع كثرة الخير وانتشاره في هذه البلاد وفي أهلها، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي تؤثر سلباً على العمالة الأجنبية، فمن ذلك: ما يقع من ظلم وسوء معاملة من بعض الكفلاء، من تأخير للرواتب، وغلظة في التعامل، وربما تكبر من بعض على هؤلاء واستغلال ضعفهم وحاجتهم، وهذا بلا شك تاثير سلبي على هؤلاء.
التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة: مما لا شك فيه أن هذه العمالة الوافدة ستؤثر في حياة الناس في هذه البلاد عن قصد أو عن غير قصد، بسب ما تحملها معها من أخلاق وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد ولهجات، فنتيجة اختلاطهم بالناس لابد أن يُحدث هذا التأثر، حسياً كان أو معنوياً، ظاهراً أو خفياً، ولو على المدى البعيد.
شكرا لك هند .. اضافات جدا جميلة لموضوع درسنا اشكر لك جهدك واجتهادك في البحث عن المعلومات ..
حذفومن صور هذا التأثر السلبي:
ردحذفأولاً: ما نلاحظه ونشاهده على سلوك الأطفال الذين يتربون على أيدي الخادمات والمربيات وخاصة غير المسلمات من جهل بأمور الدين والعقيدة والأخلاق؛ لأن الخادمة أو المربية وخاصة غير المسلمة لابد أن تغرس في نفس الطفل قيماً وأخلاقاً وعادت وتقاليد تخالف الإسلام.
وإما أن تعلمه هذه الخادمة طقوس ديانتها الباطلة، ويعظم هذا الأثر عندما يثق الوالدان ثقة مطلقة بهؤلاء الخدم في إدارة أمور البيت وتربية الأولاد، فكم صغير جنى عليه والداه بسبب استقدامهم لسائق كافر أو خادمة كافرة.
ثانياً: ومن صور هذه التأثر السلبي: ما تقوم بعض العمالة الوافدة وخاصةً الكافرة منها من جهود كبيرة في نشر المسكرات والمخدرات والصور الخليعة في صفوف من يقيمون بينهم. فحصل بسبب ذلك الشر والفساد والتحلل الأخلاقي والتفكك الأسري.
ولقد تابع الجميع ما نشرته وتنشره الصحف من إنجازات رائدة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمساندة من الأجهزة الأمنية -وفقهم الله- في القضاء على أوكار المخدرات والمسكرات والأفلام الخليعة والمراقص، وبؤر للتنصير، على أيدي عمالة وافدة للإفساد.
حتى وقع كثير من أبناء هذه البلاد ضحايا هذا الوباء، ودخلوا ميدانَ الإدمان عن طريق التقليد والمحاكاة لهذه العمالة.
ثالثاً: ومن صور هذا التأثر: تساهل كثير من النساء بالحجاب نتيجة التقليد والمحاكاة لبعض الوافدات المتبرجات السافرات أو شبه المتبرجات والسافرات، حتى اختلط الحابل بالنابل، وصعب العلاج في بعض الحالات.
رابعاً: ومن صور هذا التأثر: التساهل في أداء الصلوات، والتكاسل في حضور الجمع والجماعات، وخاصة في أوساط الشباب والصغار مما لم يكن معروفاً من قبل، وهذه نتيجة التأثر بتساهل هذه العمالة بهذه الشعائر العظيمة.
توجيهات حول علاج هذه المشكلة إذا كان الواقع كذلك فإن الواجب علينا جميعاً:
أولاً: أن نكون حذرين من هذه العمالة وخاصة السائبة منها، والكافرة، فالدولة - وفقها الله - قد منعت العمالة السائبة، وحذرت مَن يتستر عليهم بالعقوبات الصارمة، ولكن بعضَ ضعفاءِ النفوس، وممن يأكلون المال بالسحت، تركوا لهذه العمالة الحبل على الغارب، وتستروا على أفعالهم المشينة، وتصرفاتهم المريبة، ولا شك أن هؤلاء شركاء لهم في الوزر والإفساد في الأرض.
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفتأثير السلبي:
ردحذفومع هذا كله، فنحن لا ندَّعِي الكمالَ لأنفسنا، فمع كثرة الخير وانتشاره في هذه البلاد وفي أهلها، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي تؤثر سلباً على العمالة الأجنبية، فمن ذلك: ما يقع من ظلم وسوء معاملة من بعض الكفلاء، من تأخير للرواتب، وغلظة في التعامل، وربما تكبر من بعض على هؤلاء واستغلال ضعفهم وحاجتهم، وهذا بلا شك تاثير سلبي على هؤلاء.
التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة: مما لا شك فيه أن هذه العمالة الوافدة ستؤثر في حياة الناس في هذه البلاد عن قصد أو عن غير قصد، بسب ما تحملها معها من أخلاق وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد ولهجات، فنتيجة اختلاطهم بالناس لابد أن يُحدث هذا التأثر، حسياً كان أو معنوياً، ظاهراً أو خفياً، ولو على المدى البعيد.
ومن صور هذا التأثر السلبي:
أولاً: ما نلاحظه ونشاهده على سلوك الأطفال الذين يتربون على أيدي الخادمات والمربيات وخاصة غير المسلمات من جهل بأمور الدين والعقيدة والأخلاق؛ لأن الخادمة أو المربية وخاصة غير المسلمة لابد أن تغرس في نفس الطفل قيماً وأخلاقاً وعادت وتقاليد تخالف الإسلام.
وإما أن تعلمه هذه الخادمة طقوس ديانتها الباطلة، ويعظم هذا الأثر عندما يثق الوالدان ثقة مطلقة بهؤلاء الخدم في إدارة أمور البيت وتربية الأولاد، فكم صغير جنى عليه والداه بسبب استقدامهم لسائق كافر أو خادمة كافرة.
ثانياً: ومن صور هذه التأثر السلبي: ما تقوم بعض العمالة الوافدة وخاصةً الكافرة منها من جهود كبيرة في نشر المسكرات والمخدرات والصور الخليعة في صفوف من يقيمون بينهم. فحصل بسبب ذلك الشر والفساد والتحلل الأخلاقي والتفكك الأسري.
ولقد تابع الجميع ما نشرته وتنشره الصحف من إنجازات رائدة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمساندة من الأجهزة الأمنية -وفقهم الله- في القضاء على أوكار المخدرات والمسكرات والأفلام الخليعة والمراقص، وبؤر للتنصير، على أيدي عمالة وافدة للإفساد.
حتى وقع كثير من أبناء هذه البلاد ضحايا هذا الوباء، ودخلوا ميدانَ الإدمان عن طريق التقليد والمحاكاة لهذه العمالة.
ثالثاً: ومن صور هذا التأثر: تساهل كثير من النساء بالحجاب نتيجة التقليد والمحاكاة لبعض الوافدات المتبرجات السافرات أو شبه المتبرجات والسافرات، حتى اختلط الحابل بالنابل، وصعب العلاج في بعض الحالات.
رابعاً: ومن صور هذا التأثر: التساهل في أداء الصلوات، والتكاسل في حضور الجمع والجماعات، وخاصة في أوساط الشباب والصغار مما لم يكن معروفاً من قبل، وهذه نتيجة التأثر بتساهل هذه العمالة بهذه الشعائر العظيمة.
توجيهات حول علاج هذه المشكلة إذا كان الواقع كذلك فإن الواجب علينا جميعاً:
أولاً: أن نكون حذرين من هذه العمالة وخاصة السائبة منها، والكافرة، فالدولة - وفقها الله - قد منعت العمالة السائبة، وحذرت مَن يتستر عليهم بالعقوبات الصارمة، ولكن بعضَ ضعفاءِ النفوس، وممن يأكلون المال بالسحت، تركوا لهذه العمالة الحبل على الغارب، وتستروا على أفعالهم المشينة، وتصرفاتهم المريبة، ولا شك أن هؤلاء شركاء لهم في الوزر والإفساد في الأرض.
ثانياً: ينبغي على من عنده خدم أو عمال أن يراقب أفعالهم وأخلاقهم وتصرفاتهم المريبة حفاظاً على أبنائه وأبناء الوطن من هذه السموم والشرور.
ثالثاً: يجب على من يؤجرون العقارات، والورشَ والمحلات، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعاونوا مع الدولة -وفقها الله- في القضاء على هذه الشرور والمفاسد، تعاوناً على البر والتقوى، وحذراً من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
رابعاً: أهيب بالجميع حسن التعامل مع هؤلاء، فهم غرباء، والغريب بحاجة إلى مراعاة مشاعره، مع الاهتمام بتوجيههم وتوعيتهم وإرشادهم بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يكونوا متأثرين ومصلحين لا مؤثرين ومفسدين.
اقتراح يحل مشكلة العمالة الوافدة باذن الله
ردحذفطرح اليوم الاثنين 18 فبراير في برنامج وطني الحبيب صباح الخير موضوع مهم بخصوص العمالة الوافدة و مشاكلهم و هروب العمالة سواء للبحث عن راتب افضل او بسبب خلاف مع الكفيل و كذلك شكاوى المواطنين بخصوص الخدم و تخاذل مكاتب الخدم معهم للتحايل على القوانين مثل ان تعمل الخادمة لمدة 3 او 4 شهور و من ثم تطلب السفر حتى يتكفل الكفيل بتكاليف التذاكر دون ان يتحمل المكتب اي تكاليف.
عند سماعي لمشاكل العمالة خطر على بالي حل بسيط سوف يحل كافة هذه المشاكل
هو وضع رسوم تأمين اجباري على كل يد عاملة تدخل الدولة سواء عامل في القطاع الخاص او الشخصي حيث تكون رسوم رمزية مثلا 120 عن السنة الاولى والتي تعتبر اهم فترة في عقد العمل و هي التي تحدد استمرار العامل او الخادمة حيث لو حصل خلاف لا يتحمل اي طرف تكاليف التذاكر و سفر العامل او الخادمة و تتكفل شركة التامين بتذاكر سفر العامل و الخادمة.
فوائد هذا الاقتراح
- تتكفل شركة التامين بتذاكر سفر العامل او الخادمة في حالة الخلاف بين الطرفين.
- سوف تتخلص مكاتب الخدم من مشاكل و مخاطر تسفير الخدم لذلك لا تضطر للتحايل.
- مجال ربح مغري لشركات التامين في الدولة حيث ليس كل الخدم تسافر ضمن السنة الاولى.
من وجهة نظري المتواضعه هذا الاقتراح سوف يحل مشاكل كافة الاطراف و ايضاً سوف ترتاح ادارة الابعاد من الوف المشاكل التي تواجها شهرياً بسبب هذه النقطة و احتدام الخلاف بين المكفول و الكفيل.
شكرا لك ضي على هذ التعليق الجميل .. و اقتراح جيّد ..
حذفمازالت قضية السعودة وتوطين الوظائف تشغل بال الكثيرين لما لهذه القضية من ابعاد اقتصادية واجتماعية, وما من مناسبة الا ونقرأ عن ضرورة الاهتمام بهذا الجانب خاصة رجال الاعمال الذين تشكل اعمالهم نسبة لا يستهان بها من جملة الاعمال على مستوى المملكة.
ردحذفتبحث هذه الورقة أمنيات محددة لتفعيل البرنامج الوطني لما يمكن القيام به لمعالجة قضية السعودة وتشمل المحاور الثمانية الاساسية التالية:
1ـ اعتماد برنامج منسق بين كافة الجهات المعنية للاستمرار في بحث ودراسة وتحليل السعودة وعلاج البطالة وتطوير اسلوب التعامل معهما باستمرار.
المطلوب تعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ برامج للسعودة عبر برامج تدريبية في جميع قطاعاتها حتى يتسنى لها اتاحة فرص العمل وتوفير الامن الوظيفي للسعوديين وضمان استمراريتهم واندماجهم في فريق العمل الجماعي, وكذلك بث روح الفريق الواحد والعمل في اجواء متميزة من التفاهم والتقرب الوظيفي, والمطلوب ايضا التركيز على البرامج التدريبية الموجهة للوظائف الفنية والتشغيلية. ان من ابرز التحديات عدم توافق مؤهلات الشباب السعودي مع سوق العمل وقد كان هذا السبب المشجب الذي تعلق عليه مشاكل توظيف القوى العاملة السعودية.
كما ان المطلوب تعريف اسباب التسرب الوظيفي وتطوير الاستبيانات والدراسات مثل ساعات العمل, والاجور, وظروف العمل, والتأقلم مع فريق العمل متعدد الجنسيات والثقاقات. المطلوب من الوزارة المتابعة مع القطاع الخاص لتطوير الموظفين وتحفيزهم لتحقيق افضل النتائج لتحفيزهم على العمل.
ان المناهج التي تدرس في الكليات والمعاهد الفنية جيدة وموحدة الى حد كبير, مما يساعد الخريج في التفاعل مع جو العمل, فان التكيف مع العمل يتنامى بشكل ملحوظ, ولابد من التنويه على ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي لمواءمة المناهج من الواقع العملي بشكل اكبر.
2- تطوير نشاط مكاتب العمل والزام كافة الباحثين عن عمل للتسجيل فيها.
ان لمكاتب العمل ومكاتب توظيف السعوديين الخاصة دورا رئيسيا لمعالجة قضية السعودة ولكن واقع الحال يقول ان انظمة واسلوب عمل هذه المكاتب لا يمكنها ان تتوافر لديها اسماء ومؤهلات كافة الباحثين عن عمل. وقد اظهرت احدى الدراسات ان زيارة مكاتب العمل تأتي في الدرجة الثالثة من اهتمامات الباحثين عن عمل. المطلوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تمنح نفس الاهتمام الذي تمنحه لتسجيل العاملين في القطاع الخاص حاليا لتسجيل الباحثين عن عمل سواء في مكاتب العمل او في مكاتب توظيف السعوديين.
مازالت قضية السعودة وتوطين الوظائف تشغل بال الكثيرين لما لهذه القضية من ابعاد اقتصادية واجتماعية, وما من مناسبة الا ونقرأ عن ضرورة الاهتمام بهذا الجانب خاصة رجال الاعمال الذين تشكل اعمالهم نسبة لا يستهان بها من جملة الاعمال على مستوى المملكة.
ردحذفتبحث هذه الورقة أمنيات محددة لتفعيل البرنامج الوطني لما يمكن القيام به لمعالجة قضية السعودة وتشمل المحاور الثمانية الاساسية التالية:
1ـ اعتماد برنامج منسق بين كافة الجهات المعنية للاستمرار في بحث ودراسة وتحليل السعودة وعلاج البطالة وتطوير اسلوب التعامل معهما باستمرار.
المطلوب تعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ برامج للسعودة عبر برامج تدريبية في جميع قطاعاتها حتى يتسنى لها اتاحة فرص العمل وتوفير الامن الوظيفي للسعوديين وضمان استمراريتهم واندماجهم في فريق العمل الجماعي, وكذلك بث روح الفريق الواحد والعمل في اجواء متميزة من التفاهم والتقرب الوظيفي, والمطلوب ايضا التركيز على البرامج التدريبية الموجهة للوظائف الفنية والتشغيلية. ان من ابرز التحديات عدم توافق مؤهلات الشباب السعودي مع سوق العمل وقد كان هذا السبب المشجب الذي تعلق عليه مشاكل توظيف القوى العاملة السعودية.
كما ان المطلوب تعريف اسباب التسرب الوظيفي وتطوير الاستبيانات والدراسات مثل ساعات العمل, والاجور, وظروف العمل, والتأقلم مع فريق العمل متعدد الجنسيات والثقاقات. المطلوب من الوزارة المتابعة مع القطاع الخاص لتطوير الموظفين وتحفيزهم لتحقيق افضل النتائج لتحفيزهم على العمل.
ان المناهج التي تدرس في الكليات والمعاهد الفنية جيدة وموحدة الى حد كبير, مما يساعد الخريج في التفاعل مع جو العمل, فان التكيف مع العمل يتنامى بشكل ملحوظ, ولابد من التنويه على ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي لمواءمة المناهج من الواقع العملي بشكل اكبر.
2- تطوير نشاط مكاتب العمل والزام كافة الباحثين عن عمل للتسجيل فيها.
ان لمكاتب العمل ومكاتب توظيف السعوديين الخاصة دورا رئيسيا لمعالجة قضية السعودة ولكن واقع الحال يقول ان انظمة واسلوب عمل هذه المكاتب لا يمكنها ان تتوافر لديها اسماء ومؤهلات كافة الباحثين عن عمل. وقد اظهرت احدى الدراسات ان زيارة مكاتب العمل تأتي في الدرجة الثالثة من اهتمامات الباحثين عن عمل. المطلوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تمنح نفس الاهتمام الذي تمنحه لتسجيل العاملين في القطاع الخاص حاليا لتسجيل الباحثين عن عمل سواء في مكاتب العمل او في مكاتب توظيف السعوديين.
3- تطوير نظام مكاتب توظيف السعوديين.
ردحذفهناك مجموعة عوامل اضطرت القطاع الخاص للجوء الى العمالة الوافدة ومنها: انخفاض مستويات الاجور للايدي العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية (على الاقل على المدى القريب), وتوافر سوق مفتوحة للعمالة الوافدة من عدة مصادر, وسهولة قبول العمالة الوافدة بالعمل في اي مكان يراه صاحب العمل, وتقبل العمالة الوافدة لتوجيهات صاحب العمل وتنفيذ القرارات بدقة, وتوافر مستوى الولاء الوظيفي لدى العمالة الوافدة التي قد تكون محكومة بشروط العقد, وتوافر الكفاءة والخبرة التي يحتاجها العمل في القطاع الخاص وميل العمالة الوافدة الى الاستقرار الوظيفي بموجب شروط العقد بين العامل وصاحب العمل, والتزام العمالة الوافدة بواجبات الوظيفية.
المطلوب من وزارة المل تصميم وعقد دورات تدريبية خاصة بالتعاون مع مكاتب التوظيف ومكاتب التدريب الخاصة او ادارات التدريب بالغرفة التجارية والصناعية وذلك لصقل سلوكيات الفرد الوظيفية وتنمية مهاراته.
كما انه من المستحسن وضع آلية معينة من قبل الجهات الرسمية المعنية تحد من الترك المفاجئ للعامل لوظيفته واعادة النظر في نظام العمل والعمال بما يكفل حفظ حقوق صاحب العمل, ووضع حد أدنى للاجور للعمالة الوطنية والوافدة على حد سواء. المطلوب ايضا الاسراع في وضع خطة وطنية لانشاء مكاتب توظيف نسائية.
4- الزام اصحاب العمل بابلاغ مكاتب العمل عند توظيف السعودي.
بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات سوق العمل السعودي حتى منتصف شهر ربيع اول 1424هـ 904ر954ر3 عمال وذلك في مختلف مناطق ومحافظات السعودية طبقا لاحصائية مركز المعلومات بوكالة العمل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
لو تم الزام كافة الراغبين في العمل بتقديم طلباتهم الى مكاتب العمل والزام اصحاب العمل بعدم توظيف السعوديين الا بعد ابلاغ مكاتب العمل لتمكنت الوزارة من الحصول على احصائيات حقيقية عن البطالة والسعودة وتمكنت من متابعة العاملين واصحاب العمل غير الجادين والتحكم الحقيقي في العمالة الوافدة.
كما ان مكاتب توظيف السعوديين يمكن ان تلعب دورا هاما في السعودة وحل مشاكل البطالة ولكن من الواضح ان هناك حاجة ماسة لتطوير نظامها واسلوب عملها بما يسمح لها بلعب هذا الدور.
هند اثراء جيد للدرس .. يعطيك العافية على جهودك واجتهادك ..
ردحذف